منهجية منضبطة من النطاق إلى القرار

النطاق المكتوب يسبق العمل ويحدد ما يدخل في الدراسة وما يخرج منها.

الوثيقة والواقعة مصدر التحليل؛ لا تُستكمل الفجوات بافتراضات غير مثبتة.

الأهمية لا تقاس بعدد الملاحظات، بل بأثرها في القرار وحاجة المعالجة.

يُفصل بين المسألة القانونية والمعلومة الناقصة والتوصية الإجرائية.

يخضع المخرج لمراجعة جودة تتناسب مع طبيعته والنطاق المتفق عليه.

كل توصية تبيّن الخطوة التالية والجهة التي يلزم أن تتولاها متى أمكن.